مسابقة السلامة المرورية تستعرض مجالات مشاركة مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز دورها التوعوي

11 April 2017

News

امتثالاً للأوامر السامية بضرورة تحمل شرائح المجتمع بجميع قطاعاته

مسابقة السلامة المرورية تستعرض مجالات مشاركة مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز دورها التوعوي

السالمي: أحجام التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات  تتجاوز 100 مليون ريال عماني

المعمري : للهيئة الدور البارز في إنشاء قاعدة الربط الإلكتروني بين شرطة وشركات التأمين لإيجاد ثقافة الرقابة الذاتية عند قياد المركبة.

النبهاني : وفيات الحوادث المروري تنخفض بمقدار 45%  نتيجة تكافت مؤسسات المجتمع وأفراده.

المطاعني : نسعى إلى توسيع مشاركة القطاع في المسابقة وعدم تركز المشاركة على قطاعات معينة.

 

أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي عن سعادته  بالجهود التوعوية المستمرة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لتعزيز مشاركة المجتمع أفرادا ومؤسسات لمواجهة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار معنوية ومادية،  جاء ذلك على هامش أعمال ورشة العمل  التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجمعية العمانية للسلامة على  الطريق للتعرف على آليات وإجراءات مسابقة السلامة المرورية "فئة القطاع الخاص" في نسختها الثالثة للعام 2017م بحضور مساعد مدير عام المرور  وعدد من كبار ضباط ومسؤولي شرطة عمان السلطانية  ورئيس اللجنة الفرعية والجمعية العمانية للسلامة على الطريق وكبار مسؤولي سوق مسقط للأوراق المالية وشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وشركات التأمين.

وأوضح سعادته بأن تنظيم مثل هذه الجلسات يأتي ضمن جهود مستمرة يقوم بها جهاز الشرطة للتوعية بالمشكلة والتأكيد على أن المشكلة مسؤولية مشتركة الأمر الذي يتطلب أن يتم التعاون لوضع الحلول واقتراح البرامج للتقليل من الحوادث المرورية، وأضاف سعادته بقوله : كما استمعنا اليوم بأن نسب الحوادث المرورية انخفضت مقارنة بعام 2012 بنسب كبيرة ولله والحمد ، وهذا مؤشر واضح أن حديث جلالة السلطان في سيح المكارم عام 2010  كان له الأثر الطيب في الارتقاء بمستوى التعامل مع هذه الظاهرة المجتمعية، فخطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- وتوجيهات جلالته السامية بأهمية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع بجميع قطاعاته وأفراده المسؤولية،  وأن يعملوا معاً للتصدي والحد من الحوادث المرورية نظراً لما ينجم عنها من خسائر بشرية وانعكاسات اقتصادية واجتماعية على الأفراد بشكل خاص والمجتمع بوجه عام.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال بأن قطاع التأمين ساهم خلال عام 2016 بدفع تعويضات لمواجهة آثار الحوادث المرورية حيث تتجاوز حجم التعويضات المدفوعة 100 مليون ريال عماني لتأمين المركبات، وهذه مبالغ كبيرة تهدر كان الأولى أن تصرف في مجالات تنموية أخرى.

وقد حفل افتتاح أعمال الورشة  باستعراض لحديث مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  -حفظه الله ورعاه الذي ألقاه بسيح  المكارم بولاية صحار أمام مشائخ ورشداء وأعيان محافظة الباطنة في عام 2010  حول الحوادث المرورية، كما قدم أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين كلمة الهيئة قال فيها أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجسا لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري إضافة إلى ما ينجم عن الحوادث المرورية من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة مما أصبح لزاما تضافر الجهود والعمل على  إيجاد الحلول والاقتراحات للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.

وأشار المعمري في حديثه إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة قائلا أن الحكومة تبذل جهودا مضاعفة لإنشاء طرق وفق أعلى المستويات والمعايير في كافة أنحاء هذا الوطن وبما يتناسب مع التنمية السريعة والزيادة المطردة في أعداد السيارات إلى الجهود المبذولة من قبل جهاز شرطة عمان السلطانية في وضع ضوابط وآليات للتحكم المروري وتفعيل الأنظمة والقوانين المرورية التي من شأنها تقليل المخالفات والحوادث والحض على احترام أنظمة المرور وأكد المعمري بأنه رغم ما تشير إليه الإحصائيات من انخفاض في عدد الوفيات خلال العام الماضي إلا أنه كان من المؤمل أن تؤدي الجهود المبذولة إلى الحد والتقليل من أعداد الحوادث المرورية حيث أنها لا زالت تشكل واحدة من أشد الأخطار التي تهدد حياة الناس وسلامتهم.

من جهة أخرى أكد المعمري بأن الهيئة العامة لسوق المال حريصة كل الحرص على النهوض بالخدمات التأمينية واستخدام أحدث ما توصلت إليه المعاملات الإلكترونية وإلى الدور الذي يمكن أن يؤديه التطور التقني والتكنولوجي من خلال توفير مزيد من الخدمات الإلكترونية قدر المستطاع،  فقد كان للهيئة الدور البارز في إنشاء قاعدة متكاملة لعمليات الربط الآلي والتي تربط شرطة عمان السلطانية من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وهو ما يوفر قاعدة متكاملة حول بيانات الحوادث المرورية وسير مركبات المؤمن لهم وهو ما يساعد شركات التأمين من معرفة القائد المثالي ويشجع على توفير نوع من الرقابة الذاتية لدى مرتادي الطريق والالتزام بقواعد السلامة عليها .

 

 

بعد ذلك تحدث مساعد مدير عام المرور العقيد أحمد بن سلطان النبهاني معربا عن سعادته بالانجاز الذي باتت تحققه جهود التوعية المرورية والحث بالانتظام والالتزام بقواعد السلامة المرورية قائلا: انخفضت وفيات الحوادث المرورية بقدار 45% مقارنة بعام 2012  وهذا ما كان ليتحقق لولا تكاتف الجهود مع شرطة عمان السلطانية وإدراك جميع مؤسسات وأفراد المجتمع بأن المسؤولية فعلا هي مشتركة وكل وجهة قامت بدورها لمواجهة هذه الظاهرة والحد من الممارسات الخطيرة أثناء قيادة المركبة، ونحن عبر مسابقة السلامة المرورية وبالتعاون مع جمعية السلامة على الطريق فإننا نواصل الجهود لتعزيز مستوى مشاركة المجتمع للتقليل من الحوادث المرورية من خلال المبادرات والبرامج التوعوية أو الضوابط التي تضمن تحقيق السلامة في الطريق.

وأضاف العقيد بأن تنظيم هذه الورشة التي تعقدها الهيئة تأتي ضمن سلسلة من المحطات التسويقية لمسابقة السلامة المرورية  التي أطلقتها شرطة عمان السلطانية والتي تهدف إلى تفعل دور أفراد المجتمع ومؤسساته تستهدف مختلف الفئات المجتمعية وعلى هذا الأساس تم تخصيص جائزة ضمن مسابقة السلامة المرورية لفئة القطاع الخاص للجهات التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال  تمنح للجهة المبادرة في تقديم المشاريع والأعمال التي تهدف إلى نشر الوعي المروري أو مقترحات من شأنها وضع حلول لمعالجة الظواهر السلبية ذات العلاقة بالسلامة على الطريق.

كما ألقى المهندس عامر المطاعني رئيس اللجنة الفرعية والجمعية العمانية للسلامة على الطرق كلمة أكد على أهمية توسع تمثيل مشاركة المجتمع بمؤسسات وأفراده في المسابقة لتحقيق مستوى عالي من الشراكة في التوعية بالسلامة المرورية ، والمبادرات والأفكار كثيرة   التي يمكن أن تبادر مؤسسات القطاع الخاص بها سواء من خلال توعية جمهورها أو موظفيها وكذلك يمكنها أن تشارك عبر ضوابط تنظيمية تدعم إلتزام مرتادي الطريق بقواعد السلامة، وأضاف في الأعوام الماضية لاحظنا بأن مشاركة القطاع الخاص كانت تتركز على شركات النفط والغاز  ونحن نعلم بأن هذه الشركات لديها قوانين معينة بالأمن والسلامة، مع غياب تمثيل شركات القطاعات الأخرى من المشاركة في المسابقة وبالتالي نحن اليوم ندعو شركات التأمين وشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للمشاركة في المسابقة للدفع بجهود التوعوية نحو والأمام والعمل معا يدا بيد لتقليل من نزيف الشوارع قدر الإمكان.

 

 

 


Disclaimer | WebMaster
Copyright © 2017 , Capital Market Authority